شكرا سيدي الفاضل على المقال المهم

أما بالنسبة للقاضايا التي طلبت الرأي حولها والمتمحور حول العهدة الثالثة

فرأيي:

لا داعي لتكريس الفشل

لان الرئيس بوتفليقة فشل في الوفاء بتعهداته التي اطلقها في الحملة الانتخابية لسنة 2004

فلا المليون سكن ولا المليون منصب شغل

ولا الامن عاد بشكل كبير للبلاد فالصحافة تعلمنا يوميا ان الكثير من الذين استفادوا من تدابير ميثاق السلم والمصالحة قد عادو للجيال

ثم ان الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة لا تسمح له بتسيير شؤون بيت صغير فما بالك بدولة لها من المشاكل العويصة ما للجزائر

هذا من ناحية

ومن ناحية ثانية وهذا هو الاهم

ان تعديل الدستور وترشيح بوتفليقة لعهدة ثالثة

هو ضرب للدمقراطية الجزائرية الوليدة في الصميم

فحملات المطالبة والماشدة بالتعديل والترشح

كلها تركز على المادة 74 من الدستور التي تحدد عدد العهدات الرئاسية ب2 غير قابلة للتجديد

وهذه المادة هي مكسب ديمقراطي للجزائر علينا جميعا افراد ومنظمات مجتمع مدني وكل من له غيرة على هذا الوطن الدفاع عن المادة 74 من الدستور

الدستور ليس مقدسا حتى لا يتم تعديله ولكن التعديل يجب ان يمس مواد اخرى تعطل السير الحسن لمؤسسات الدولة

اعتقد ان من يقف وراء دعوات تعديل الدستور هم فئة من المستفيدين من الوضع القائم ومن الذين ليس من مصلحنهم احداث تغيير في هرم السلطة يهدد مصالحم

هذا ليس اتهاما للرئيس بوتفليقة بالتةرط في الفساد

ولكن الرجل عمل ما عليه وعليه فسح المجال لمن هو قادر على مواصلة العمل على تنمية الجزائر

التنمية الفعلية وليست تنمية الارقام التي تطلع علينا بها الحكومة صبح مساء والتي لا تجد اي مقابل لها في الواقع الاجتماعي للمواطن الجزائري

اعتقد ان الحل بيد الافراد والفئات الواعية بهذا المجتمع

فهي وحدها القادرة على الوقوف في وجه دعات التعديل والترشيح

وهي الموكول لها بفعل دورها في المجتمع على توعية المواطنين بالاخطار التي تنجر عن تكريس الاستبداد وتكريس عبادة الشخصية التي يروج لها الاعلام الرسمي

فالجزائر التي انجبت رجالا بالامس قادرة على تقديم رجال في مستوى المسؤولية والقدرة على تسيير البلاد بشكل افضل

تعريف :

كريم

طالب ماجستير بقسم علم الاجتماع جامعة الجزائر 28 سنة